قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن "لا أحد غير الدولة يملك قرار الحرب أو السلام".
وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي ترأس الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها".
وأضاف، أن "الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء الى مستقبل العراق وعلاقاته، وهذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تأريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي".
وأشار الكاظمي إلى أن "هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها".
وفي وقت سابق من اليوم شكل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لجنة عُليا برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وعضوية مسؤولين تنفيذيين وأعضاء برلمان للتحقيق في عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية
