أكَّدت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، أنَّ الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة التي حدَّدها قانونها النافذ ستُتَّخذُ بحقِّ المُمتنعين عن كشف ذممهم الماليَّة أمامها.
ودعت الهيئة "المشمولين كافة ممَّن لم يُقدِّموا استماراتهم إلى الإسراع بملئها وإرسالها إلى دائرة الوقاية فيها ضمن المُدَّة القانونيَّة المُحدَّدة".
واضافت أن "الإجراءات الماليَّة والجزائيَّة اللازمة التي حدَّدها القانون ستُتَّخَذُ بحقِّ المُمتنعين أو المُتخلِّفين وفقاً للقانون".
وكانت هيئة النزاهة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية.
المحرر: عمار طارق
