تعهدت لجنة النزاهة النيابية مخاطبة رئاسة الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات المسؤولة بشأن عقود وملفات تخص وزارة النفط ، مطالبة رؤساء الكتل السياسية والقيادات الوطنية بالوقوف على اداء الوزارة.
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي ، ان " العراق اليوم وبعد ان اقدمت وزارة النفط على جولات تراخيص ثبت لدينا بشكل اولي في لجنة النزاهة وجود هدر للمال العام بمليارات الدولارات ، وهي مأساة اقتصادية ستستمر في العراق بسبب سوء الادارة الكبير الذي رافق جولات التراخيص ".
واضاف ان " وزارة النفط في نهاية دورة حكومة العبادي وفي فترة الانتخابات اجرت جولة تراخيص خامسة ، شابها الكثير من الملاحظات وشبهات الفساد "، مبينا ان " بتاريخ 21 / 1 / 2020 وفي الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء للطاقة يقدم وزير الكهرباء ويوافق المجلس على المضي باجراءات التعاقد متجاهلين كل الشبهات ".
واوضح ان " رئاسة الوزراء لم تشر الى جولة التراخيص وهذا يضع الف علامة استفهام على مجلس الوزراء لإخفائه تلك المعلومات ، حتى تصبح سارية المفعول وعندها لا نستطيع عمل اي شيء ، لان العقود تعود الى نوادي التحكيم الدولي ".
وقال الكلابي ، ان " الحكومة تقوم باجراءات ما انزل بها من سلطات لكن ان يصل الى رهن مستقبل العراق وثروته بهذه الطريقة الاستفزازية امر يجب ان يقف عند حده " ، مبينا ان " مافيات الفساد في وزارة النفط التي أصبحت تتمدد خلف الحدود ولديها اجندات خارجية تنعكس على الداخل ".
