وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، محاكمه في أنحاء البلاد بتشديد الإجراءات بشأن عمليات تهريب واستيراد البضائع الأجنبية بشكل مخالف للقانون، تعزيزا لدعم المنتج المحلي وتشغيل الأيدي العاملة.
وقال المجلس في بيان له إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عقد اجتماعا ضم السادة رئيس الهيئة التمييزية المختصة بقضايا الكمارك في محكمة التمييز الاتحادية، ورؤساء الادعاء العام والإشراف القضائي بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف الرصافة لمناقشة سبل دعم وتشجيع المنتج الوطني".
وأضاف أن "المجتمعين أكدوا على تفعيل القرارات التي تخص منع المنتجات الأجنبية التي تؤثر سلبا على المشاريع الصناعية المحلية وتشغيل الأيدي العاملة".
وتابع أن "الاجتماع خلص إلى توجيه المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لعمليات تهريب البضائع المستوردة التي أصدر مجلس الوزراء قائمة بمنع استيرادها".
يذكر ان الكثير من السلع والبضائع التي تدخل الى العراق تهرب عبر المنافذ على الرغم من منع استيرادها لحماية المنتج الوطني.
