اوضحت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين سابقاً، مؤكدة إحداثه "ضرراً عمدياً" بالمال العام.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، إن "المدان الذي كان يشغل منصب مدير دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين سابقاً، أقدم على إلحاق الضرر المتعمد بالمال العام، عبر التلاعب والتزوير في كتب معنونة إلى ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء؛ لغرض تمليك قطع أراض عائدة لوزارة المالية خلافا للقانون".
وأضافت، أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، المتمثلة بالتحقيق الذي أجري من قبل دائرة التحقيقات في الهيئة وأقوال الممثلين القانونيين لدائرتي التسجيل العقاري وعقارات الدولة، فضلا عن إفادات الشهود وقرينة هروب المتهم عن وجه العدالة، وأصدرت المحكمة حكمها بحقه استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
وأشارت الدائرة، إلى أن "قرار الحكم الغيابي القاضي بسجن المدان مدة سبع سنوات، تضمن إصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية، وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغيرالمنقولة".
