دعا الأمين العام لـ"حركة عضائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم الإثنين، إلى ضرورة اسراع اللجنة المكلفة بالتحقيق بمقتل المتظاهرين، لدرء "فتنة" تريد تسقيط الحشد الشعبي، من خلال "تأويلات خبيثة" لخطبة المرجعية الدينية العليا الأخيرة.
وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نؤكد على ضرورة ان تسرع اللجنة المكلفة بالتحقيق بواجبها بكل حيادية إنصافاً للدماء البريئة التي سقطت ودرءاً للفتنة التي تريد تسقيط الحشد الشعبي من خلال تأويلات خبيثة لخطبة المرجعية الدينية الأخيرة، في ظل ظروف امنية حساسة للغاية".
وكانت وكالة من كربلاء الخبر قد نشرت يوم الجمعة (11 تشرين الأول الجاري) الموقف الكامل للمرجعية الدينية، المتمثلة بالسيد علي السيستاني، من العنف المستخدم ضد المتظاهرين في العراق.
وقال ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي في كلمة له بخطبة الجمعة، من الحرم الحسيني، في كربلاء، وتابعتها وكالة من كربلاء الخبر "في خطبة الجمعة الماضية أكّدت المرجعية الدينية على ادانتها ورفضها للاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميّون والعديد من عناصر القوات الأمنية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الاسبوع السابق، كما أدانت ما وقع من احراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في تلك المظاهرات".
واضاف، أن المرجعية "عبّرت عن أملها بأن يعي الجميع التداعيات الخطيرة لاستخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية في البلد، فيتم التجنب عنه في كل الاحوال".
واستدرك الكربلائي: "ولكن الذي حصل خلال الايام التالية هو تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة واستهداف اعداد متزايدة من المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، وحصول اعتداءات سافرة على بعض وسائل الاعلام لمنعها من نقل ما يقع في ساحات التظاهر".
واردف: "وفي الوقت الذي أعلنت الجهات الرسمية أنها اصدرت اوامر صارمة بمنع القوات الأمنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآلاف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها، بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية بمرأى ومسمع الكثيرين، في مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".
واشار الى أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الايام الماضية، سواء من المواطنين الابرياء أو من العناصر الأمنية المكلفة بالتعامل معها، وليس بوسعها التنصل عن تحمل هذه المسؤولية الكبيرة".
وقال إنها "مسؤولة عندما يقوم بعض عناصر الأمن باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولو بسبب عدم انضباطهم وانصياعهم للأوامر الصادرة اليهم أو لعدم كونهم مؤهلين ومدرّبين للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية بحيث يُتجنّب عن وقوع الضحايا في صفوف المشاركين فيها".
ومضى بالقول: "هي مسؤولة عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون ـ تحت انظار قوى الأمن ـ باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل اعلام معينة بهدف ارعاب العاملين فيها".
واكمل: "هي مسؤولة عندما لا تحمي عناصرُها الأمنية المواطنين والمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة من اعتداءات عدد قليل من المندسين في المظاهرات من الذين لم يريدوا لها أن تبقى سلمية خالية من العنف".
وتابع أن "المرجعية الدينية إذ تدين بشدة ما جرى من اراقة للدماء البريئة واعتداءات جسيمة بمختلف اشكالها، وتبدي تعاطفها مع ذوي الشهداء الكرام ومع الجرحى والمصابين، وتؤكد على تضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين ـ كما بيّنت ذلك في مظاهرات الاعوام السابقة أيضاً ـ تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة."
ورأى أن "هذا هو الاجراء الاكثر أهمية وإلحاحاً في الوقت الحاضر، وهو الذي يكشف عن مدى جدية الحكومة وصدق نيتها في القيام بخطوات واسعة للإصلاح الحقيقي"، مبينا "إذ لن يتيسر المضي في أي مشروع اصلاحي ـ بما يتطلّبه من مكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق درجة من العدالة الاجتماعية ـ ما لم يتم فرض هيبة الدولة وضبط الأمن وفق سياقاته القانونية، ومنع التعدي على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور، ووضع حدٍّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة".
واختتم قائلا: إن "المرجعية الدينية العليا ليس لها مصلحة أو علاقة خاصة مع أيّ طرفٍ في السلطة، ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤكّد ما صرّحت به في نيسان عام 2006 عند تشكيل الحكومة عقيب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي، وهي تراقب الاداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم). ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".
وشهدت العاصمة بغداد إلى جانب محافظات أخرى، في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وعنصر أمن وإصابة الآلاف، فيما أطلقت الرئاسات الثلاث مبادرات ووعود بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.
