اخر الاخبار

  • مصر: النقض تلغي حكمًا بسجن وزير داخلية الأسبق وتأمر بإعادة محاكمتها

    القسم: عربي ودولي عدد الزيارات: 11 نشر بتأريخ: 11-01-2018, 18:32


    إلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته.

    وكانت محكمة للجنايات قضت في نيسان/ أبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

    وقالت المصادر إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.

    وقالت مصادر أمنية في كانون الأول/ ديسمبر إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.

    وقال فريد الديب محامي العادلي لرويترز إن قرار محكمة النقض يوم الخميس يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.

    ولم ينقل العادلي من محبسه لحضور جلسة يوم الخميس.

    وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

    وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

    وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

    وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.

    صرح لنا

    الصدر يتنبأ بانه سيتم اغتياله االصدر يوصي المتظاهرين بالسلمية حتى في حالة قتله الكعود يطالب بعودة النازحين الى مناطقهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم في زيارة الاولى من نوعها منذ ثمانينات القرن الماضي.. وزير الخارجية السعودي يصل بغداد عاجل.. تفكيك سيارة مفخخة في مدينة الصدر العشائر النيابية: الحكومة الحالية كملت اخطاء النظام السابق بترسيمها "خور عبدالله" الجبوري يحذرمن دعوات التظاهر في صلاح الدين المدعومة من دواعش السياسة الحشد يصل مشارف الحدود السورية ويقطع آخر منفذ لداعش وزارة النفط تعلن عن تجهير اصحاب المولدات بحصة شهر رمضان من منتوج زيت ( الگاز) شركة توزيع المنتجات النفطيه تنفي الشائعات التي يروجها البعض بخصوص قيامها بتاجير محطات التعبئة الحكومية