اخر الاخبار

  • قانون حماية الصحافيين "تعطله" قوى سياسية ويتطلب "تعديلات جوهرية"

    القسم: اخبار سياسية عدد الزيارات: 8734 نشر بتأريخ: 15-06-2017, 20:58

     
    اتهمت لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية، الخميس، بعض القوى السياسية بـ"تعمد" تعطيل تنفيذ قانون حقوق وحماية الصحفيين، المقر من قبل البرلمان عام 2011، وفيما كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية عن حاجة القانون الى تعديلات "جوهرية"، أكد خبير قانوني أن الاعتداء على الصحفي "جريمة" تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً.

    وقال عضو لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية حيدر المولى، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب شرع قانون حقوق وحماية الصحفيين سنة 2011، لكن فقرات هذا القانون لم تطبق على ارض المواقع"، مبيناً أن "هناك بعض القوى السياسية تتعمد تعطيل تنفيذ القانون، فاغلب الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين تتم من خلال حماية الشخصيات السياسية مع الأسف".

    وأضاف المولى، أن "المرحلة الحالية وكذلك المستقبلة تتطلب تفعيل قانون حقوق وحماية الصحفيين، فوجود هذا القانون دون تفعليه لا قيمة له ويعتبر حبر على ورق"، مشيراً الى أن "هناك انتهاك لحقوق الصحفيين يتم من خلال المؤسسات الإعلامية التي يعملون فيها، في حين يوفر القانون الحامية لهم في حال تنفيذه".

    بدورها، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن "الاعتداءات على الصحفيين كثرت في الآونة الأخيرة وهذا يتطلب تعديل قانون حماية الصحفيين كونه لا يوفر بصيغته الحالية حماية كافية، حيث تم إقراره بشكل سريع"، عادةً أن "الاعتداء على الصحفيين انتهاك لحقوق الإنسان ومحاولة لإسكات الصوت الإنساني الحر".

    وتابعت الجاف، أن "الإعلام هو الأقرب لهموم ومشاكل المواطن، بالبعض يحاول إسكات صوت الإعلام باستهداف الصحفيين والإعلاميين والاعتداء عليهم"، عادة شريحة الإعلاميين "رابطا مهما بين المسؤول والمواطن، من الضروري حمايتها كما يتم حماية المسؤول".

    من جانبه، أوضح الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، أن "الاعتداء على إعلامي أو صحفي أثناء تأدية واجباته الصحفية والإعلامية بمثابة اعتداء على موظف حكومي أثناء تأدية واجبات الوظيفة"، مضيفا أن "الاعتداء على الصحفي يعتبر جريمة من جرائم الحق العام التي لا يجوز التنازل عنها أو الصلح إذ تتخذ الإجراءات القانونية حتى ولو تنازل الصحفي".

    وأشار حرب، الى أن "عقوبة جريمة الاعتداء على الصحفي أو الإعلامي السجن من سنة الى 15 سنة، وحسب الاعتداء وعما إذا ترتب عليه إحداث عاهة".

    وكان مجلس النواب العراقي اقر في (9 أب 2011)، قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في العراق.

    وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.

    صرح لنا

    الصدر يتنبأ بانه سيتم اغتياله االصدر يوصي المتظاهرين بالسلمية حتى في حالة قتله الكعود يطالب بعودة النازحين الى مناطقهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم في زيارة الاولى من نوعها منذ ثمانينات القرن الماضي.. وزير الخارجية السعودي يصل بغداد عاجل.. تفكيك سيارة مفخخة في مدينة الصدر العشائر النيابية: الحكومة الحالية كملت اخطاء النظام السابق بترسيمها "خور عبدالله" الجبوري يحذرمن دعوات التظاهر في صلاح الدين المدعومة من دواعش السياسة الحشد يصل مشارف الحدود السورية ويقطع آخر منفذ لداعش وزارة النفط تعلن عن تجهير اصحاب المولدات بحصة شهر رمضان من منتوج زيت ( الگاز) شركة توزيع المنتجات النفطيه تنفي الشائعات التي يروجها البعض بخصوص قيامها بتاجير محطات التعبئة الحكومية