مجلس الامن الدولي يستنكر احداث الموصل

تخطي بعد :
سياسة 12-06-2014, 14:07 564 مشاهدة

 مجلس الامن الدولي يستنكر احداث الموصل

استنكر مجلس الامن الدولي، اليوم الخميس، الاحداث التي شهدتها مدينة الموصل، فيما اكد أنه لايمكن لأي عمل إرهابي أن يعكس مسار السلام والديمقراطية والإعمار في العراق.

 

وقال بيان إن أعضاء مجلس الأمن استنكروا بأشد العبارات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الموصل في العراق حيث هاجمت عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) منتسبي قوات الأمن والمدنيين العراقيين فارضين بذلك سيطرتهم على أجزاء واسعة من المدينة وبضمنها القنصلية التركية والعديد من المباني الحكومية وهجّروا مئات الآلاف من السكان.

 

واضاف البيان ان الأعضاء ادانوا ايضا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي طالت الشعب العراقي في محاولة لزعزعة أمن البلاد والمنطقة، وعبروا عن عميق مواساتهم لأسر الضحايا وشددوا على دعمهم لشعب وحكومة العراق وبالأخص أولئك الذين نزحوا بسبب تلك الأعمال الإرهابية كما وأكدوا مجدداً على تمسكهم بأمن العراق وسلامة أراضيه، وعبر أعضاء المجلس عن قلقهم العميق حيال مئات الآلاف الأشخاص الذين تركوا منازلهم ولجأوا الى أماكن أخرى في العراق، وعن إمتنانهم للمجتمعات المضيفة التي فتحت أبوابها لإستقبالهم وتقديم المأوى والغذاء لهم.

 

ورحب الاعضاء، بحسب البيان، بالخطط التي أعلنتها الحكومة العراقية لعقد اجتماع الوحدة الوطنية لتوحيد أبناء الشعب العراقي لمواجهة التهديدات الإرهابية والإستمرار في تشجيع الحكومة العراقية والقادة العراقيين من جميع الأطراف السياسية بما في ذلك حكومة أقليم كردستان للعمل معاً لتعزيز الاستقرار في محافظة نينوى وكذلك على العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والوكالات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الملحة، كما ادانوا بقوة إختطاف موظفي القنصلية التركية وشددوا على إطلاق سراحهم فوراً وبشكل آمن، واستنكروا ايضاً أعمال العنف التي ترتكب ضد الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والتي تعرض حياة الأبرياء للخطر او تتسبب بإزهاق أرواحهم وتعيق العمل الطبيعي لهذه الممثليات وموظفيها.

 

وأكد الاعضاء إنه لايمكن لأي عمل إرهابي أن يعكس مسار السلام والديمقراطية والإعمار في العراق، والتي ترتكز على سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان وهو ما يدعمه شعب العراق وحكومته والمجتمع الدولي، مذكرين بضرورة ان تكون التدابير التي تعتمدها لمكافحة الإرهاب متماشية مع كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي وتحديداً حقوق الإنسان واللجوء والقانون الإنساني.

طباعة الخبر

اعلانات

اعلانات

استطلاع رأي

هل تعتقد ان الحكومة قادرة على حل المشاكل مع الاقليم ؟