الاتحادية ترجئ النظر في دعاوى الطعن بقانون التقاعد وتشكيل حكومتي بغداد والانبار

تخطي بعد :
سياسة 2-06-2014, 12:21 570 مشاهدة

 الاتحادية ترجئ النظر في دعاوى الطعن بقانون التقاعد وتشكيل حكومتي بغداد والانبار

اعلنت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الاثنين، ارجاء النظر في عدة دعاوى واردة اليها بينها الطعن في فقرات قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان وامتيازات المسؤولين، والطعن في تشكيل حكومتي بغداد والأنبار المحليتين.

 

وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار في بيان ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى الواردة على جدول أعمالها وأن المحكمة ارجأت النظر في دعويين منفصلتين تتعلقان بالطعن في تشكيل حكومتي بغداد والأنبار المحليتين، موضحاً ان التأجيل جاء لغرض دراسة اللوائح الجوابية بين اطراف الدعوى وإيداعها لدى المحكمة قبل اسبوع من موعد المرافعة المقبلة لغرض دراستها.

 

واضاف بيرقدار انه تم النظر في اربع دعاوى مرفوعة للطعن بفقرات عدة من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، منوها بأن المحكمة اجلت النظر في دعوى الطعن بالمادة 37 من القانون لتمكين المدعي من دراسة اللائحة الجوابية التي قدمها المدعى عليه.

 

وافاد بأن المحكمة ارجأت ايضاً النظر في دعوى الطعن بالمواد (13) و (19/ثالثاً) و(21/ اولاً) و(35/ عاشراً) و(37) من قانون التقاعد، وطلبت من المدعي تحديد اوجه المخالفة الدستورية لكل من النصوص الواردة في طعنه على وجه الدقة.

 

وذكر المتحدث ان المحكمة اجلت النظر في دعوى اخرى للطعن في المادة 37 من قانون التقاعد بطلب من المدعي بعد تعذر حضور وكيله الى المرافعة، مبيناً انه تم ارجاء النظر في الدعوى المرفوعة للطعن في المواد (37) و(38) من القانون نفسه لغرض اعطاء الفرصة لوكيل المدعى عليه من اجل الرد على اللائحة الجوابية لوكيل المدعي الذي قدم ايضا الى المحكمة نسخة من مشروع قانون التقاعد الوارد من الحكومة الى مجلس النواب.

 

كما اشار بيرقدار إلى ان المحكمة طلبت من وكلاء المدعين في الدعاوى الاربعة هذه تحديد الفئات الواردة في المادة (37) من قانون التقاعد، المطعون بشمولهم على وجه التحديد.

 

وتابع المتحدث الرسمي أن المحكمة ردت ايضا الدعوى المرفوعة للطعن بعدم دستورية قرار تقويم المهر المؤجل بالذهب، مبيناً انها وجدت ان القرار جاء منسجماً مع أحكام الدستور.

 

واضاف تم تأجيل النظر ايضا في الطعن بعدم دستورية الاوامر النيابية الخاصة بتسمية منصب رئيس ديوان مجلس النواب ونائبيه لغرض تمكين المدعى عليه من الاجابة على لائحة المدعي.

 

واشار الناطق باسم السلطة القضائية الى ان موعد المرافعة المقبل للدعاوى المؤجلة في هذه الجلسة سيكون يوم 24 من الشهر الجاري.

طباعة الخبر

اعلانات

اعلانات

استطلاع رأي

هل تعتقد ان الحكومة قادرة على حل المشاكل مع الاقليم ؟