علقت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على وجود إمكانية بشأن إعادة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، وفق مدة زمنية محددة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح خاص لـصحفي إنه "لا يوجد نص ستوري يمنح البرلمان الحالي صلاحية التصويت على تجديد الثقة حكومة تصريف الاعمال اليومية، فصلاحية البرلمان فقط منح الثقة للحكومة الجديدة، وهذا نص دستوري وقانوني صريح".
وأضاف انه "من الناحية السياسية لا يمكن تجديد الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، فهناك رفض لهذا التوجه من غالبية القوى السياسية، خصوصاً ان الحكومة الحالية أخفقت كثيرا في مواجهات الازمات، وتحديدا المالية والاقتصادية، ولهذا هذا التوجه مرفوض سياسياً ولا يمكن العمل به كونه مخالفة دستورية".
