أكدت اللجنة الأمنية ببرلمان كردستان، الخميس (16 أيلول 2021)، أن الاقليم يدرس تنظيم عمل الشركات الأمنية في الاقليم، من خلال مشروع يمنع عمل الموظفين والعناصر الأمنية الحكومية في الشركات الأمنية، بهدف خلق فرص عمل أمام العاطلين عن العمل.
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية ببرلمان اقليم كردستان بالانبو محمد، في حديث له إن "برلمان وحكومة إقليم كردستان يدرسان مشروع قانون لتنظيم عمل الشركات الأمنية في الاقليم"، مشيرا إلى أن "الشركات الأمنية تتزايد أعدادها في الاقليم بشكل ملحوظ ومن الضروري أن يتم تنظيم عملها وفق القانون".
وأضاف أن "القانون المقترح يمنع الموظفين والعناصر الأمنية العاملة في القطاع الحكومي بالعمل في الشركات الأمنية"، موضحا أن "تطبيق القانون يسهم في توفير الكثير من فرص العمل أمام الشباب".
وأكد على "أهمية ممارسة الشركات الأمنية أعمالها تحت اشراف حكومي خصوصا في مجال ابرام عقود العمل مع الجهات المستفيدة من خدماتها ونوع الأسلحة والاليات التي يمتلكها وطبيعة عملها الأمني وتمييز البسة عناصرها".
وتشير المصادر المطلعة إلى أنه يوجد أكثر من 65 شركة أمنية تعمل في عموم إقليم كردستان.
