بينت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان موازنة العام المقبل قد لايتم اقرارها قبل نيسان او حزيران القادمين، حيث ان البرلمان بدورته الجديدة قد يتأخر في عقد جلساته للتاريخ المذكور.
وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم” ان “اسعار النفط مازالت متذبذبة وغير مستقرة، ولايمكن الاعتماد على سعر معين في الموازنة، حيث تلجأ الحكومة الى الاعتماد على اسعار معقولة لاتتأثر بانخفاض الاسعار”.
واضاف ان “الحكومة لم تتخذ اجراءات بحيث تحمي المواطن وتجنبه المتغيرات والاثار السلبية ازاء استمرار سعر صرف الدولار، رغم ان اللجنة المالية ضمنت تلك المتغيرات لكن الحكومة لم تعمل بها”.
وأوضح إبراهيم، ان “مجلس النواب وفي حال عدم انعقاده خلال الايام المقبلة التي تسبق الانتخابات، فأن جلسته الاولى المقبلة قد تكون في نيسان او حزيران من العام المقبل وبالتالي لاتوجد موازنة قبل هذا التاريخ”.
