أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأربعاء، على ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة، لضمان تطبيق بنود قانون الموازنة.
وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي، ان "علاوي ترأس الجلسة الحادية والعشرين، الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للمدى المتوسط (2022-2024)"، مبينة أن "وزير المالية، بحث خلالها أهمّ متطلبات البنود المطلوب إدراجها ضمن موازنة عام 2022، المُقدَّمة من قبل وكيل الوزارة، وتقدير كُلَفِها في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها".
وشدّد علاوي، خلال الاجتماع، على "ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة؛ لضمان تنفيذٍ أمثلَ لفقرات وبنود الموازنة بانسيابية ودقة عالية، إلى جانب تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وشهد الاجتماع، حسب البيان على "استكمال بحث ومتابعة نموذج الموازنة الاتحادية المُقترحة للسنة المقبلة، ودراسة آليات تطبيقها وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، وتمشّياً مع متبنيات عملية الإصلاح المالي المتعلقة بجوانب الإنفاق والإدارة المالية العامة، فضلا عن مناقشة ملف تحديد وبرمجة السقوف الإنفاقية من قبل وزارة المالية ومناقشة مدياتها.
